ورشة عمل عربية تطالب بإدراج إجـراءات مكافحة عمل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة

اختتمت ورشة العمل العربية التي عقدت فعالياتها خلال الفترة من 9- 10 يوليو 2024 بالقاهرة تحت عنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية"، بمجموعة من التوصيات جاء على رأسها تطوير نظم وآليات جمع البيانات بصفة دورية حول قضية عمل الأطفال، وإعداد قواعد بيانات ومسوحات حول الأطفال في وضعية العمل وفقا للمعايير الدولية، وتأسيس مراصد وطنية تعمل على رصد الحالات الخاصة بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة والشاقة والتدخل السريع لحمايتهم.

كما أوصت بأهمية اتباع وتطوير سياسات نمو مستدام، وصياغة لأنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف الفئات الهشة والضعيفة وفي مقدمتهم الأطفال، مع رصد ميزانيات مستجيبة للطفولة في جميع المجالات التي تعنى بحماية الطفولة. 

ودعت إلى توفير حزم من برامج التدخل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والهشة مع تحسين جودتها، بمن في ذلك أسر الأطفال العاملين، في مجالات الخدمات الأساسية مثل: شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، وبرامج الشمول المالي خاصة في فترات الأزمات. 

وطالبت الورشة بإدراج الإجـراءات المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة، ولا سـيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة على مستوى وزارات العمل للمراقبة والتفتيش والرصد.

وأكدت ضرورة العمل على تطوير السياسات التعليمية، وأهمية احتواء الأطفال المتسربين من التعليم، وإيجاد سياسات ملائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربيةـ باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي يترتب عليها زيادة أعداد الأطفال العاملين، إلى جانب تفعيل ومراجعة التشريعات الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تعديل قوانين الطفل بصورة تسمح بالعقوبة لكل من يمنع أو يحرم الطفل من التعليم.

وشددت على أهمية تعزيز العمل اللائق للبالغين، باعتباره مدخلا أساسيا للقضاء على الفقر والبطالة، وانعكاساته الإيجابية في الحد من عمل الأطفال، بالإضافة إلى إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتمكينها من أداء الأدوار المناطة منها التعامل للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تبادل الخبرات والموارد، وبناء الشراكات من أجل القضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله. 

وطالبت الورشة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على حماية الأطفال من تأثير الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب، وتوفير الدعم اللازم للاجئين والنازحين بالدول المضيفة، بما يسهم في الحد من الزيادة المطردة في عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة.

وتضمنت التوصيات العمل على زيادة الوعي المجتمعي حول الأضرار المجتمعية المترتبة على عمل الأطفال، وتسليط الضوء من خلال المؤسسات الإعلامية على الظاهرة لتشكيل رأي عام حولها، وتشجيع حملات الدعوة والمناصرة لبناء ثقافة مجتمعية حول الطفل وحقوقه، وتطوير التشريعات المتعلقة بالأطفال لحماية حقوقهم، والحث نحو علاج الأسباب التي تدفعهم للالتحاق بسوق العمل، بجانب دعوة المنظمات المشاركة في تنفيذ ورشة العمل إلى تحديث الاستراتيجية العربية لمواجهة عمل الأطفال بما يتناسب مع التحديات والأزمات والمتغيرات الراهنة.

واختتمت توصياتها بدعوة الدول إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال تكنولوجيا، واستغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.

عقدت الورشة بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك بمشاركة ما يقرب من 90 مشاركا من 13  دولة يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وممثلي أطراف الإنتاج، والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة دوليا وإقليميا ووطنيا، وخبراء معنيون، وعدد من وسائل الإعلام.

افتتحت أعمال الورشة بكلمات لكل من الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ألقاها نيابة عنه الأستاذ الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ألقتها نيابة عنها الوزير مفوض لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة، والسيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة. إضافة إلى كلمة رئيسية بعنوان "مقاربات مستدامة لمكافحة عمل الأطفال" قدمها الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

جاءت الورشة العربية سعيا نحو التعرف على واقع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم ونمط عمل الأطفال في البلدان العربية وتداعياتها، وإدراكا لخطورة قضية عمل الأطفال التي تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال، وتواصلا للجهود التي يقوم بها الشركاء في مجال تنمية وحماية حقوق الطفل العربي بمن في ذلك الأطفال العاملون، وتنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية.

تضمنت الورشة 4 جلسات عمل تناولت بالنقاش عددا من المحاور مثل العلاقة بين عمل الأطفال والفقر متعدد الأبعاد، وعمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عمل الأطفال والحماية الحقوقية والقانونية في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات العربية في مواجهة عمل الأطفال في البلدان العربية في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وحث المشاركون وهم يثمنون الجهود المشتركة للجهات المنظمة منذ تعاونهم في إعداد دراسة عمل الأطفال عام 2019، نحو المزيد من التعاون لمكافحة عمل الأطفال ووقف أسوأ أشكاله، ودعوا إلى العمل من أجل ضمان صون حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يهيئ لهم مستقبلا أفضل أكثر أمنا وسلاما واستدامة.